“موضوع هذه الدراسة هو بيان مدى الارتباط بين القانون من جهة والتطورات السياسية والاقتصادية من جهة أخرى
ويبدو هذا الارتباط جليا بالنسبة لنا في مصر، خاصة وأنها محاولة لإظهار مدى الارتباط بين التشريعات الاجتماعية من جهة والتطورات التي عرفتها مصر من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
ويتضح ذلك جلياً، إذا لاحظنا أن مصر في النصف الأول من القرن العشرين كانت تتبع (اقتصادياً) اقتصاد السوق الحر)، ثم تحولت إلى النظام الاشتراكي منذ قوانين التأمين عام ١٩٦٢، ثم أخذت. منذ السبعينيات من القرن العشرين – إلى نظام اقتصادي مختلط»، وفي عام ١٩٩٢ بدأت خطوات العودة إلى اقتصاد السوق الحر.
وعلى الصعيد السياسي، ظلت مصر حتى عام ١٩٥٤ تأخذ بالنظام البرلماني وتعدد الأحزاب السياسية، ثم تحولت إلى الحزب الواحد، وعادت بعد ١٩٧٤ إلى نظام الأحزاب.
هذه التحولات الاقتصادية والسياسية كان لابد وأن تترك بصمتها على القوانين في مصر وعلى الأخص التشريعات الاجتماعية».”